730 مليون جنيه للعلاوة و100 مليون إضافية للتعويضات رضوان: اقتصادنا بخير.. والمخزون السلعي يكفي 6 شهور
Share |
| 730 مليون جنيه للعلاوة و100 مليون إضافية للتعويضات رضوان: اقتصادنا بخير.. والمخزون السلعي يكفي 6 شهور |
| كتب - علاء معتمد: |
 نفي د. سمير رضوان وزير المالية الأنباء التي ترددت حول انهيار الاقتصاد المصري.. مؤكداً أنه بخير ولم تحدث به هزات كبيرة حيث لا يعتمد علي سلعة واحدة ويقوم علي التنوع القطاعي. وأكد رضوان في مؤتمر صحفي أمس أنه علي الرغم من نتائج الاقتصاد الكلي لم تكن مرضية بالدرجة الكافية إلا أنه لم يحدث به انهيار رغم التداعيات الكبيرة التي أعقبت الثورة المباركة.. مشيراً إلي أن تلك الثورة أكسبت مصر تعاطفاً دولياً كبيراً وأبدي عدد كبير من المسئولين العالميين رغبتهم في مساعدة الاقتصاد المصري.. كما أشار إلي أنه يتم الآن تحديد احتياجاتنا بصفة عامة. وأضاف أنه طالب الدول الاوربية بمبادلة الديون المستحقة علي مصر بمنح بالجنيه المصري توجه لصندوق يخصص لاقامة مشروعات تنموية موضحاً أن هناك ترحيبا بذلك ويتم دراسة هذا الطلب. شدد رضوان علي أن تكلفة منحة ال 15% التي ستقدم للعاملين في الدولة اعتباراً من أبريل المقبل بدلاً من يوليو تقدر تكلفة الثلاثة أشهر الأولي منها بنحو 730 مليون جنيه تم تدبيرها وموجودة بالكامل لدي وزارة المالية. أكد رضوان أنه تم توفير احتياجات السوق من القمح والدقيق والزيت خلال المرحلة المقبلة.. كما أكد أن السلع الأساسية مخزونها آمن تماماً ويكفي 6 شهور. وقال إن عجز الموزانة العامة بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي الحالي كان مقدراً له 7.9% إلا أنه من المتوقع ان يرتفع الي نحو 8.5% بعد الأحداث الأخيرة. وفيما يتعلق بالضريبة العقارية أوضح رضوان أنه سيتم فتح هذا الملف مرة أخري ودراسته من خلال رؤية شاملة بحيث يكون هناك تحديد واضح لمن يستحق سداد تلك الضريبة. وأشار إلي أن المشكلة الأساسية التي تواجه عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة يتمثل في التشغيل والأجور خاصة وأن الدخول لا تتناسب مع مستوي المعيشة كما أشار إلي أن هناك الآن فوضي شاملة في عملية الأجور. وقال إن هناك لجنة مصغرة برئاسته لصياغة رؤية لبرنامج قومي للتشغيل والأجور. وقال إن تحرك الوزارة خلال المرحلة المقبلة يأتي في ثلاثة اتجاهات: الأول إجراءات عاجلة لإدارة الأزمة يتمثل في توفير فرص العمل في مجموعة المشروعات التي تولد فرص عمل سريعة خاصة وأن هناك مشروعات غير متكاملة يتم العمل فيها الآن وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مؤكداً أن تلك المشروعات من المتوقع أن تستوعب 42% من قوي العمل المصرية حيث تستوعب حاليا 25% فقط وأخيراً المشروعات الكبري مثل ممر التنمية ومشروع شرق بورسعيد. وأضاف الدكتور رضوان أن الأجور في مصر بها تشوهات كثيرة موضحاً أنه تم طلب دراسات تقصي قابلة للتنفيذ من البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية بمثابة التي تم تنفيذها في دول شرق اوروبا . واكد رضوان أن المشروعات التي كانت تمول من جانب القطاع الخاص بنظام "بي.بي.بي" بالتعاون مع القطاع العام مستمرة حيث إنها تعتبر آلية جديدة للتمويل إلا أنها لابد أن تتم بشفافية مطلقة. ومن ناحية أخري أوضح وزير المالية أن صندوق الطوارئ الخاص بالقوي العاملة يصل رأسماله إلي 500 مليون جنيه وتم إضافة 100 مليون جنيه أخري إليه. |
تنبيه : لو عجبك أى موضوع ولقيت إنه مفيد لأصحابك اعمل شير على الفيس بوك أو تويتر واعلم بأن كاتم العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون
