صحف المعارضة تكشف فضائح تعذيب الإخوان
فجرت قضية وفاة الشهيد المهندس أكرم زهيري العديد من الملفات الهامة والحساسة، وخاصة المتعلقة بالحريات والتعبير عن الرأي، وهي القضية التي تجاوزت حدود موقف من جماعة الإخوان المسلمين إلى قضية رأي عام.
ولخطورة الموضوع ولتجاوزه كل الخطوط الحمراء فقد نشرت جريدة (العربي)- لسان حال الحزب العربي الناصري- موضوعًا كبيرًا حول ما حدث مع الشهيد أكرم زهيري، وما تشهده سجون مصر من تعذيب ومعاملة غير آدمية للمعتقلين السياسيين، وأطلقت الجريدة صرخة إنذار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في سجون مصر، ونحن نعرض في السطور القادمة ما كتبه الصحفيَّان مجدي البسيوني ومحمود العسقلاني في عدد جريدة (العربي) الناصرية يوم السبت 12/6/2004م، وفيما يلي نص ما نشرته جريدة العربي:
"هل تقع المسئولية على النيابة التي سمحت وغضت الطرف عن ممارسات مباحث أمن الدولة ضد المواطنين المحبوسين احتياطيًّا على ذمة قضايا تابعة لها وتحت إشرافها ومسئولياتها..؟ أم نحاسب المسئولين بوزارة الداخلية الذين يعلمون ما يجري داخل مقرات مباحث أمن الدولة من جرائم، ثم يلوذون بالصمت، ولا يحركون لذلك ساكنًا..؟ أم نحاسب نظامًا سياسيًّا جعل من ثقافة التعذيب حتى الموت منهاجًا أساسيًّا يتعامل به زبانية التعذيب مع ضحاياهم بلا وازع من ضمير أو أخلاق أو قيم..؟!!
إن جريمة قتل المهندس أكرم عبد العزيز زهيري هي جريمة نظام استهان بكل الحقوق الأساسية والإنسانية والضمانات القانونية للمواطنين.. هذا ما عبرت عنه النقابة العامة للمحامين ولجنة الدفاع عن الحريات بها حول مقتل المهندس أكرم عبد العزيز زهيري أحد المحبوسين على ذمة القضية رقم 462 لسنة 2004م- حصر أمن دولة عليا، والمقبوض عليهم فجر الأحد 16/5/2004م.
 |
| جمال ماضي |
وشملت ما يزيد على أربعة وخمسين فردًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من المحافظات المصرية المختلفة، ولم تقتصر الحملة على المداهمات والتفتيش اللاإنساني داخل المنازل، بل امتدت لتشمل مقارَّ شركات ومكاتب عمل الإخوان، وهو ما حدث مع مقر الشركة المصرية للخدمات العلمية، التي يرأس مجلس إدارتها الدكتور جمال نصار، واستولى ضباط أمن الدولة على جميع محتويات الشركة.. من أوراق.. وأجهزة كمبيوتر.. ومبالغ مالية تخص الإدارة المالية للشركات، وذات الأمر تمَّ مع دار المدائن للنشر والتوزيع بالاسكندرية، والتي يملكها المهندس جمال ماضي..!!
يروي الدكتور رضا زهيري القيادي الناصري أنه يوم الإثنين الموافق أول يونيو الجارى ذهبت زوجة أكرم وشقيقي الدكتور مجدي بصحبة المحامي بعد حصولهما على تصريح زيارة إلى مبنى مدينة نصر، وحاولا الدخول لكنهما فشلا، وأثناء وجودهما بالقرب من البوابة الرئيسية شاهدت الزوجة أكرم واقفًا خلف سيارة ترحيلات فأسرعت نحوه، فأخبرها بأنهم سينقلونه للطب الشرعي لاستكتابه.
ويضيف الدكتور رضا أن المدة التي وقفت الزوجة مع أكرم المكبل بالحديد لا تزيد على ثلاث دقائق، وأثناء ركوبه قال لها: حاولي مقابلتي الآن عند مبنى الطب الشرعي، ويروي الدكتور رضا: إننا عرفنا عن طريق زملائه أنه عاد ثانيةً لمقر أمن الدولة بمدينة نصر محمولاً، وليس على قدميه كما ذهب، وعلى مدى أسبوع كامل ظل يعاني من آلام شديدة بالساق وعدم القدرة على الوقوف؛ لدرجة أنه كان يذهب لدورة المياه محمولاً؛ مما دفعهم لطلب الطبيب أكثر من مرة إلى أن ساءت حالته بعد أن تم نقله لمستشفى المنيل الجامعي، ولا نعرف أين هو؟! وانقطعت أخباره تمامًا حتى عرفنا عن طريق الدكتور إبراهيم الزعفراني من الاسكندرية في اللحظة التي تم مناقشة حالات التعذيب داخل اللجنة بمجلس الشعب- إثر غلطة لسان السيد المسئول- حيث قال لا يوجد تعذيب داخل السجون، كل ما في الأمر أن هناك وفاة طبيعية لأحد المسجونين.
يؤكد الدكتور رضا زهيري أن سبب الوفاة غير معروف كما جاء في تقرير تسلمناه عندما حضرنا.. توجد إصابات إسعافية بمنطقة الصدر، وكدمة بالركبة اليسرى، وتورم وكدمة أسفل الأذن اليمنى، وتم أخذ عينات حسبما جاء، ويتم تحديد سبب الوفاة بعد نتيجة التحاليل، وحسب التقرير مات أكرم يوم 8 الماضي الساعة التاسعة صباحًا.
يؤكد الدكتور رضا أن أخي أكرم مات قبل معرفتنا بيومين على الأقل، ولا نعرف هل مات داخل مستشفى المنيل أم في مكان ثالث، وعن شكل الجثة يقول د. رضا زهيري إنني رأيت جثمان أخي فوجدت آثار حروق دائرية على جانبي الصدر أسفل حلميته، وتجمعًا دمويًّا أسفل الأذن اليُمنى، وكدمات بباطن الساق، وكذلك بجانب الركبة اليمنى، ولا نعرف إن كان به كسور بساقه من عدمه، فالأمر كان يحتاج إلى أشعة.. تسلمت الأسرةُ جثمان أكرم بعد منتصف ليل الأربعاء الماضي بأسلوب مقصود تمامًا، وتوجهنا به إلى ميت الخولي بدمياط ليتم الدفن مطلع أذان الفجر، وفي اليوم التالي أحاطت عدة آلاف من قوات الأمن مدينة ميت الخولي من جميع جوانبها حتى وسائل العبور إليها عن طريق نهر النيل، وما إن عرفت الداخلية اسم القارئ الذي سيقوم بإحياء السهرة إلا وقاموا بتهديده، وبالفعل لم يقرأ الشيخ، كما منعوا وضع ميكروفونات داخل الصوان، لدرجة أنني- والكلام للدكتور رضا زهيري- دخلت بسيارتي وفتحت أبوابها ووضعت شريط قرآن بتسجيل السيارة، وهي الطريقة المتاحة بعدما تم قطع التيار الكهربائي عن المدينة منذ الصباح وحتى اليوم التالي.
ينهي رضا زهيري لقاءه معنا قائلاً: ما حدث يثبت صحة ما تقوله الحكومة من أننا نعيش أزهى عصور الديمقراطية، فدولة الصفر تغتال الأرقام الصحيحة.. للمهندس أكرم زهيري ابنتان وولد دعاء بالصف الثالث الإعدادي، ومحمد بالصف الثالث الابتدائي، وهدى البالغة من العمر سنتين، أما السيدة زوجته فهي ربة منزل.
ومن جانبه طالب سامح عاشور- نقيب المحامين وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان- بإجراء تحقيق عاجل لكشف أبعاد عملية الوفاة، وعرض نتائج التحقيق على الرأي العام؛ مضيفًا أنه في حالة ثبوت تورط ضباط جهاز أمن الدولة في عملية القتل والتعذيب يجب إحالتهم للمحاكمة فورًا بقرار من النائب العام ووزير الداخلية لوقف عمليات التعذيب داخل السجون بصورة نهائية..!!
كانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب قد عقدت اجتماعًا يوم الثلاثاء الماضي؛ بناءً على طلب من د. محمد مرسي لمناقشة ما يثار حول عمليات تعذيب ثمانية من بين الأربعة والخمسين، وهم محمد أسامة محمد فؤاد، وجمال فتحي محمد اليماني نصار، ومصطفى طاهر على الغنيمي، ومدحت أحمد محمود الحداد، ومحمد إبراهيم عبدالعزيز زويل، وحمزة صبري حمزة متولي، وهشام إبراهيم الدسوقي.. بالإضافة لأكرم عبدالعزيز زهيري؛ نظرًا لوجود هؤلاء داخل مقر أمن الدولة بمدينة نصر.
يذكر الدكتور محمد مرسي أنه عندما توجه للدكتور فتحي سرور لتقديم طلب بمناقشة ما يتردد من تعذيب، فإذا برئيس مجلس الشعب يقول له: هو ده وقته يا دكتور.. إنت شايف الدنيا من حوالينا شكلها إزاي.. يضيف مرسي قائلاً بعد اجتماع اللجنة قررنا الانتقال إلى مبنى السجن لإعداد تقرير عن الحالة؛ لأكتشف أن ما يتم من إدارة السجن مخالف للقانون، فقد سمح للجنة الأمن القومي بالالتقاء بأربعة من المعتقلين فقط، مشيرًا إلى أن منهم من أكد على أن أكرم زهيري حُرِم عن عمد من تناول العلاج؛ حيث كان مريضًا بالسكر.
وأضاف مرسي: إن أحد المعتقلين أكد لنا أن مباحث أمن الدولة تقتاد المعتقلين من مقر السجن تحت بصر وسمع مأمور السجن، ووصف الدكتور مرسي- عضو مجلس الشعب في مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي بنقابة المحامين- حادث وفاة المهندس أكرم زهيري بأنه جريمة بشعة لا تقل عما يحدث في سجن أبو غريب، مؤكدًا على أن استمرار تكرار عمليات القتل داخل السجون المصرية جاءت بسبب توحش وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الداخلية تتجاوز كل قرارات النيابة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين.
وهاجم الدكتور محمد السيد حبيب- نائب المرشد العام للإخوان- قانون الطوارئ، معتبرًا أن كل الجرائم تُرتَكَب تحت مظلة هذا القانون الذي يسهم في انتهاك حقوق الإنسان في مصر ضد الجميع.
وأكد جمال تاج- عضو مجلس نقابة المحامين- على أن لجنة الحريات تقدمت ببلاغ للنائب العام اتهمت فيه وزارة الداخلية بالمسئولية الجنائية لوفاة زهيري؛ حيث ظهرت آثار التعذيب على جثته، وهذا ما أكدته أيضًا الدكتورة عايدة سيف الدولة- رئيس الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب- مشيرةً إلى أن هناك آثار صعق كهربائي بأجزاء مختلفة في جسد القتيل.
ومن جانبه أشار رفعت بيومي- عضو تجمع (مهندسون ضد الحراسة)- إلى الدور الكبير الذي كان يقوم به أكرم زهيري منذ تأسيسه؛ حيث نجح فى إدارة آخر مؤتمر قبل اعتقاله بالإسكندرية بصورة طيبة، وهذا ما تسبب في مطاردة الأجهزة الأمنية له واعتقاله.
من جانبها أدانت منظمات حقوقية الحوادث المتكررة لوفاة مواطنين داخل أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة.. كان المستشار هشام بدوي المحامي العام لنيابة أمن الدولة قد صرح بزيارة المعتقلين من جماعة الإخوان، ورفضت إدارة السجن تمكين الأهالي والمحامين من الزيارة، ومما يذكر أن لجنة الحريات- بنقابة المحامين- تقدمت للنائب العام تطلب منه اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتمثل في معاينة الجثة قبل دفنها بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، وما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وذيلت الطلب للنائب العام؛ علمًا بأن الجثة موجودةٌ بثلاجة مستشفى المنيل الجامعي، وتمارس أجهزة الأمن ضغوطها على أهل المتوفَّى لتسلم الجثة دون تشريح ومعرفة أسباب الوفاة.
أكرم زهيري ليس أول شهداء الداخلية.. لكننا يجب أن نفعل كل ما في وسعنا حتى يكون آخرهم.. ما يحدث في مقار البوليس المصري ليس مختلفًا عما يحدث في سجن أبو غريب.. اختلفت الجغرافيا واختلفت جنسية الجلادين.. لكن التعذيب يبقى واحدًا.. جريمة ضد الإنسانية..!!"
