Share |
2010/12/28 الساعة 10:15 بتوقيت مكّة المكرّمة 
النطاق.وتضم هذه المحكمة خمسة اعضاء ويأتي تشكيلها تلبية لطلب من المحكمة الافغانية العليا وستكون صلاحيتها تلقي "كل شكوى" تتعلق بهذه الانتخابات التشريعية، كما افاد مسؤول حكومي طلب عدم الكشف عن هويته.ومنذ اسابيع عدة يدور نزاع بين النيابة العامة واللجنة الانتخابية المستقلة حول نتائج الانتخابات التشريعية، حيث الغت اللجنة الانتخابية ربع نتائج تلك الانتخابات التي جرت في 18 ايلول/سبتمبر وشهدت نسبة امتناع عن التصويت عالية جدا (حوالى 60%) والغت ايضا فوز 24 مرشحا كان اعلن فوزهم.وتشكك النيابة العامة، التي يديرها شخص مقرب من كرزاي، بالنتائج التي اعلنتها اللجنة الانتخابية، وقد طلبت لهذه الغاية من المحكمة العليا الغاء كل تلك النتائج بعدما فتحت تحقيقا جنائيا في عمليات التزوير، في حين تصر اللجنة على ان نتائجها صحيحة وان بامكان البرلمان الجديد الالتئام وبدء الدورة التشريعية.اما رئيس الدولة، الذي انتخب بدوره في آب/اغسطس 2009 لولاية ثانية في انتخابات شهدت بدورها عمليات تزوير واسعة النطاق لصالحه، فقد امتنع حتى الساعة عن المصادقة على نتائج اللجنة الانتخابية ودعوة البرلمان الجديد للانعقاد، داعيا بالمقابل المرشحين الخاسرين الى الطعن بالنتائج.وكرر وحيد عمر المتحدث باسم كرزاي الاثنين التأكيد على ان الرئيس سيدعو البرلمان الجديد للانعقاد في 20 كانون الثاني/يناير تاريخ انتهاء العطلة الشتوية البرلمانية.وقال ان "الرئيس قرر، وقد سبق له ان اعلن ذلك، انه سيدعو البرلمان الى الانعقاد في الوقت المحدد".
2010/12/28 الساعة 10:15 بتوقيت مكّة المكرّمة
اصدر الرئيس الافغاني حميد كرزاي مرسوما جمهوريا الاثنين شكل بموجبه محكمة خاصة للنظر في الشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي شابت الانتخابات التشريعية التي جرت في 18 ايلول/سبتمبر وشهدت عمليات تزوير واسعة
النطاق.وتضم هذه المحكمة خمسة اعضاء ويأتي تشكيلها تلبية لطلب من المحكمة الافغانية العليا وستكون صلاحيتها تلقي "كل شكوى" تتعلق بهذه الانتخابات التشريعية، كما افاد مسؤول حكومي طلب عدم الكشف عن هويته.ومنذ اسابيع عدة يدور نزاع بين النيابة العامة واللجنة الانتخابية المستقلة حول نتائج الانتخابات التشريعية، حيث الغت اللجنة الانتخابية ربع نتائج تلك الانتخابات التي جرت في 18 ايلول/سبتمبر وشهدت نسبة امتناع عن التصويت عالية جدا (حوالى 60%) والغت ايضا فوز 24 مرشحا كان اعلن فوزهم.وتشكك النيابة العامة، التي يديرها شخص مقرب من كرزاي، بالنتائج التي اعلنتها اللجنة الانتخابية، وقد طلبت لهذه الغاية من المحكمة العليا الغاء كل تلك النتائج بعدما فتحت تحقيقا جنائيا في عمليات التزوير، في حين تصر اللجنة على ان نتائجها صحيحة وان بامكان البرلمان الجديد الالتئام وبدء الدورة التشريعية.اما رئيس الدولة، الذي انتخب بدوره في آب/اغسطس 2009 لولاية ثانية في انتخابات شهدت بدورها عمليات تزوير واسعة النطاق لصالحه، فقد امتنع حتى الساعة عن المصادقة على نتائج اللجنة الانتخابية ودعوة البرلمان الجديد للانعقاد، داعيا بالمقابل المرشحين الخاسرين الى الطعن بالنتائج.وكرر وحيد عمر المتحدث باسم كرزاي الاثنين التأكيد على ان الرئيس سيدعو البرلمان الجديد للانعقاد في 20 كانون الثاني/يناير تاريخ انتهاء العطلة الشتوية البرلمانية.وقال ان "الرئيس قرر، وقد سبق له ان اعلن ذلك، انه سيدعو البرلمان الى الانعقاد في الوقت المحدد". 
تنبيه : لو عجبك أى موضوع ولقيت إنه مفيد لأصحابك اعمل شير على الفيس بوك أو تويتر واعلم بأن كاتم العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون
